كم تكلفة تأسيس شركة في مصر؟

تتكوّن التكلفة من شقّين: مصاريف حكومية تُحسب بنسب على رأس المال بحدود دنيا وقصوى — رسوم الهيئة العامة للاستثمار وتصديق نقابة المحامين وتوثيق الشهر العقاري وشهادة الاتحاد العام للغرف التجارية وقيد السجل التجاري ودفتر المستفيدين الحقيقيين — وأتعاب مهنية للمكتب الذي يتولى الإجراء. المصاريف الحكومية وحدها تظهر بالبنود في حاسبة التكلفة بعد إدخال رأس المال، أما الأتعاب المهنية فتُحدَّد بعد مراجعة بيانات الملف لأنها تختلف باختلاف الشكل القانوني وعدد الشركاء وجنسياتهم والنشاط.

لا يوجد حد أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولا لشركة التضامن. أما شركة الشخص الواحد فحدها الأدنى 50,000 جنيه يُسدَّد بالكامل عند التأسيس بشهادة بنكية، والشركة المساهمة حدها الأدنى 250,000 جنيه يُسدَّد منها 10% على الأقل عند التأسيس، ثم 25% خلال ثلاثة أشهر، ويُستكمل السداد خلال خمس سنوات.

في المسار العادي تستغرق من شهر إلى شهر ونصف حتى استلام السجل التجاري والبطاقة الضريبية. وفي المسار السريع لدى الهيئة العامة للاستثمار تنخفض إلى ما بين 10 و15 يوم عمل مقابل رسم إضافي يُسدَّد للهيئة.

قانون الاستثمار يمنح ضمانات صريحة للمستثمر وحوافز ضريبية للأنشطة والمواقع الواردة بالخريطة الاستثمارية، ويحسب رسم التوثيق على رأس المال المدفوع. وقانون الشركات هو المسار العادي بلا حوافز مرتبطة بالنشاط، ويحسب رسم التوثيق على رأس المال المصدر. وشركات الأموال — ذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد والمساهمة — يمكن تأسيسها تحت أيٍّ من القانونين، أما شركة التضامن فتُؤسَّس تحت قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 ولا تخضع لقانون 159 المقصور على شركات الأموال.

الفرق الجوهري في المسؤولية: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقتصر مسؤولية الشريك على قيمة حصته في رأس المال، فلا يُنفَّذ على أمواله الخاصة. أما في شركة التضامن فمسؤولية الشركاء شخصية وتضامنية وغير محدودة في كل أموالهم الخاصة، ويكتسب كل شريك صفة التاجر. كذلك حصص التضامن غير قابلة للتداول ولا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة جميع الشركاء، وتنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو انسحابه ما لم ينص العقد على الاستمرار.

نعم، ويُسمح بالتملك الكامل في أغلب الأنشطة. وأمام الشركة الأجنبية ثلاثة أشكال للوجود: شركة تابعة بشخصية اعتبارية مستقلة ومسؤولية محدودة، أو فرع لتنفيذ عقد مبرم مع جهة مصرية، أو مكتب تمثيل لدراسة السوق دون مزاولة نشاط تجاري.

إثبات شخصية سارٍ لكل الشركاء والمدير، وثلاثة أسماء تجارية مقترحة، ووصف أغراض النشاط، وتوكيلات الشركاء، وبيانات المقر وعقد الإيجار أو الملكية، وتوزيع الحصص وحق التوقيع، وتوقيع إلكتروني معتمد للتأسيس عبر بوابة الهيئة. وتزيد المستندات في حالة الشريك الأجنبي أو الشريك الشخص الاعتباري.

نعم، يلزم توكيل رسمي من الشركاء لإنهاء الإجراءات نيابةً عنهم أمام الهيئة العامة للاستثمار والشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويُحرَّر بحضور الموكِّل شخصياً في أي مكتب توثيق، أو أمام القنصلية المصرية إن كان بالخارج. وتجد نطاق التوكيل المطلوب جاهزاً في ورقة التوكيل.

لا. الأرقام المعروضة استرشادية غير ملزمة، محسوبة على أساس رأس المال المدخل في الحاسبة وفئات الرسوم السارية في تاريخ عرض الصفحة. وهي مبالغ تحددها الجهات الحكومية وحدها وتُسدَّد لها مباشرة بإيصالات رسمية باسم الشركة، وقد تتغير بقرار من تلك الجهات أو باختلاف بيانات الملف. ولا يُعتد بأي رقم منها إلا إذا ورد في العرض الرسمي المكتوب الصادر منّا.

لا. تكلفة التأسيس تغطي إجراءات إنشاء الشركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية فقط. أما رسوم قيد الغرف والاتحادات النوعية حسب النشاط، والموافقات الأمنية، وتراخيص المقر والحماية المدنية والبيئة وسلامة الغذاء، فتُقدَّر على حدة بحسب النشاط.

يتم التأسيس الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في سبع خطوات: التسجيل وإنشاء مساحة عمل على البوابة، ثم اختيار الشكل القانوني واستعراض الإجراءات والمستندات والرسوم وزمن أداء الخدمة، ثم ملء بيانات الشركة من اسم وشركاء ونشاط وموقع وإدارة وتحميل المستندات، ثم سداد رسوم التأسيس لكافة الجهات دفعة واحدة ببطاقة الائتمان، ثم التوقيع الإلكتروني على عقد التأسيس والنظام الأساسي، ثم التوقيع الإلكتروني على محضر توثيق العقد الصادر من الشهر العقاري، وأخيراً تتولى الهيئة إنهاء باقي إجراءات تأسيس الشركات نيابةً عن العميل — تصديق نقابة المحامين وعضوية الاتحاد العام للغرف التجارية والقيد بالسجل التجاري واستخراج البطاقة الضريبية وفتح الملف التأميني — وتسليم المخرجات. ويلزم للتأسيس الإلكتروني توقيع إلكتروني معتمد من إحدى شركات التوقيع المرخصة.

قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته هو القانون المنظِّم لتأسيس شركات الأموال في مصر وأشكالها وإدارتها وتصفيتها، ويحكم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد والشركة المساهمة. أما شركات الأشخاص كالتضامن والتوصية البسيطة فتحكمها أحكام الشركات في القانون المدني وأحكام قانون التجارة القديم التي أبقى عليها قانون إصدار قانون التجارة 17 لسنة 1999، فضلاً عن قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 إذا أُسِّست في ظله. ويجوز كذلك تأسيس الشركة وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للتمتع بضماناته وحوافزه. أما الشركات المقيدة بالبورصة فيسري عليها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.